روز گذشته، شورای عالی حمل و نقل و ایمنی کشور در حالی تشکیل جلسه داد که یک دستور کار ویژه داشت. دستورکاری برای رفع معضلی بر زمین مانده از سال‌های گذشته که فرجام مرگباری به دنبال داشته و به دلایل متعدد، تا کنون حل نشده است؛ اشکالاتی که در یکی از اضلاع نقش آفرین در تصادفات رانندگی وجود دارد و موجب از دست رفتن شماری بسیاری از هموطنانمان شده و می‌شود.

صحبت درباره مشکلات راه‌هاست که در کنار خطای انسانی و خودرو، سه ضلع نقش آفرین در تصادفات جاده‌ای را شکل می‌دهند و به تاکید برخی کارشناسان، تدابیر ویژه برای رفع آن، سریع‌ترین راه برای کاهش آمار شوم تصادفات جاده‌ای است که معلولیت شمار زیادی از شهروندان و داغ دار کردن و وارد آمدن آسیب به خانواده‌های بسیاری را در پی دارد.

بر پایه این نظر کارشناسی است که رفع مشکلات راه‌ها در دستور کار مسئولان مختلف قرار گرفته و برای تسریع فرایند و دریافت بهترین نتیجه در کوتاه‌ترین زمان، شناسایی نقاط حادثه خیز در دستور کار فرار گرفته و حتی اولویت بندی شده است. ایده‌ای برای رفع مشکلات این قسمت از راه‌ها که به دلایلی با کندی زیاد پیش رفته و در نتیجه هنوز نقاط حادثه خیز پرشماری در گوشه و کنار کشورمان وجود دارد که جان می‌گیرند.

کلان پروژه‌ای که حالا معاون اول رئیس جمهور و رئیس شورای عالی حمل و نقل و ایمنی کشور برای پیشبردش در زمان کوتاه تر، تدبیری ویژه اندیشیده که در نشست امروز شورای عالی اعلام کرد تا هدف قابل توجه دولت سیزدهم یعنی کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای تا پایان این دولت، محقق شود و احتمالا بتوان در آینده برای رفع مشکلات دیگر در این حوزه، برنامه ریزی و اقدام کرد.

درباره واگذاری مسئولیت شناسایی و رفع نقاط حادثه خیز به مسئولان استانی و حتی متعهد کردن ایشان به برنامه‌ای مدون و زمان دار برای رفع این نقاط سخن می‌گوییم که محمد مخبر با تاکید بر آن گفت: «نقاط حادثه‌خیز کشور باید به شکل استانی مشخص شده و به استانداران ابلاغ شود و استانداران از محل منابع مالی دیده شده متعهد شوند برنامه مدون رفع و اصلاح نقاط حادثه‌خیز را ارائه و اجرایی کنند.»

دستور کار شاخصی که این امیدواری را به دنبال دارد که شناسایی و رفع این نقاط مرگبار در هر استان در دستور کار مقامات آن استان قرار بگیرد و این گونه نباشد که توسط نهاد‌های مرکزی مانند فلان وزارت خانه برای رفع این نقاط برنامه ریزی و از ردیف بودجه‌های کلان در کشور بهره گرفته شود که گاه در تخصیص، با کندی‌ها و مشکلاتی مواجه می‌شود. با این یادآوری که قرار نیست برنامه رفع نقاط حادثه خیز در هر استان هم در جایی خارج از آن استان تعیین و ابلاغ و در مسیر اجرا با موانعی مواجه شود.

بدین ترتیب باید در هر استان برای این منظور برنامه‌هایی تدوین شود و سپس با تخصیص منابع مالی مورد نیاز، استانداران متعهد و موظف به اجرای آن برنامه‌ها شوند و این امر را در زمانی معین به انجام برسانند. بدین ترتیب دیگر بهانه‌ای برای هیچ گونه قصور و تقصیری در این خصوص پذیرفته نیست و می‌توان امیدوار بود که برای همیشه نقاط حادثه خیز شناسایی و رفع شوند و آمار‌های شوم تصادفات کاهشی چشمگیر بیابند.

تدبیری ویژه که همزمان با آن، برنامه‌های دیگری هم در دستور کار مسئولان قرار گرفته و در نشست امروز شورای عالی حمل و نقل و ایمنی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ از آموزش و فرهنگ سازی رانندگان تا اجرای سخت گیرانه قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی به ویژه در حمل و نقل عمومی و ترانزیتی، توسعه دوربین‌های هوشمند ثبت تخلفات و نظارتی و همچنین ارتقای واقعی استاندارد‌های عمومی خودرو و تسریع در توسعه سامانه سپهتن (پایش و نظارت هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل جاده‌ای) برای حمل و نقل عمومی کشور.